بقلم الإعلامي خضر رسلان
تعميم وزير العدل القاضي عادل نصار رقم 1355 ليس تنظيمًا إداريًا بل انصياعٌ مكشوف للوصاية الخارجية، إذ يطلب من كتّاب العدل التحقق من “لوائح العقوبات ” قبل إتمام معاملات المواطنين!
ومنذ متى أصبح لبنان تابعًا لوزارة الخزانة الأميركية أو لقرارات الاتحاد الأوروبي؟ ومن فوّض وزيرًا لبنانيًا تنفيذ قوانين أجنبية على أبناء بلده؟
ما صدر عن الوزير ليس دفاعًا عن العدالة بل تعدٍّ على السيادة وتجاوزٌ لحدود صلاحياته، إذ حوّل كتّاب العدل إلى أدوات تنفيذ لعقوبات دولية لا صلة للبنان بها، مخالفًا الدستور الذي يحصر تقييد الأهلية بالأحكام القضائية فقط.
الأخطر أن هذا التعميم يُكرّس فكرة “الوصاية الطوعية” من داخل الحكومة نفسها، ويحوّل وزارة العدل إلى مكتب طاعة للسفارات بدل أن تكون حارسًا لحقوق اللبنانيين.
فالوزير، الذي يُفترض أنه يمثل الحكومة اللبنانية لا حزبه ولا مرجعيته السياسية، اختار أن ينحاز إلى الخارج ضدّ أبناء وطنه، في سابقة لم يشهدها أي بلد في العالم.
إن مجلس النواب مدعوّ لمساءلة هذا الوزير وسحب الثقة منه، لأن من يخضع لإملاءات الخارج لا يليق أن يبقى على رأس وزارة العدل.
فلبنان لا يُحكم بالعقوبات، ولا يُدار بالأوامر، ولا يُختصر بسياسيٍّ يظنّ أن العدالة تمرّ عبر بوابة السفارات.
